اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”، مع وزيريْ البيئة والاقتصاد والتجارة بالوحدة الوطنية، ووكيليْ وزارة الزراعة والصحّة، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير مركز البحوث النوويّة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذّرّيّة، ومدير إدارة التفتيش بوزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس وأعضاء منظمة الرقيب الليبيّة لحماية المستهلك، وعدد من السادة مديري الإدارات العامّة الرقابيّة والمكاتب بالهيئة.
حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة نُظم حماية المستهلك، وآليات حماية وضمان أمن المنتجات في التشريع الليبي، والتزامات جهات الاختصاص حياله، ومدى تحقيق التعاون المشترك بينها من حيث (تبادل المعلومات، والخبرات، وسياسة التنفيذ)، والإجراءات الضّبطية المتخذة حيال استيراد الأغذية والأدوية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسيّة والإشعاعيّة الليبيّة، وضمان وصولها إلى المستهلك بطرق صحّيّة سليمة.
جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تكشّف لها من ملاحظات ومخالفات على القطاعات الصحية والاقتصادية والإنتاجية، وانتشار أمراض الأورام بين المواطنين بأعداد تدقّ ناقوس الخطر، مسترشدةً في ذلك بتزايد حالات علاج الأورام بدول الجوار وغيرها. وتفشي إصابة العاملين بمجال الأشعة بالمستشفيات العامة بأمراض خطرة دون منحهم علاوات الخطر والمزايا الوظيفية المقررة لهم بموجب التّشريعات الصحّية النافذة، إلى جانب انتشار الأمراض الخطرة بالمناطق المجاورة للمصافي النّفطية ومحطّات الكهرباء، ودخول السلع الغذائية الفاسدة والأدويّة المهرّبة عبر منافذ الدّولة المختلفة في ظلّ تقاعس أو تخاذل بعض الجهات الضّبطيّة.
هذا وتم خلال الاجتماع عرض مشروع قانون حماية المستهلك المعدّ مِن قِبل عدد من خبراء منظّمة الرّقيب الليبيّة لحماية المستهلك، والمُدعَم مِن قبل الهيئة، والمزمَع إحالته من قبلها إلى مجلس النّوّاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسته ومناقشته واعتماده وإصداره؛ لما له مِن أهمّيّة بالغة لسدّ الفراغ التّشريعيّ في هذا الجانب، وليكون مكمّلا للتشريعات الضّبطية الاقتصادية والصّحيّة وغيرها.
كما أكد “الشنطي” على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لوضع نتائج الاجتماع موضع التنفيذ من خلال تفعيل دور الجهات الضّبطيّة بالمنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وتذليل كافّة الصّعوبات أمامها، والعمل الجماعيّ التّكامليّ لتحقيق الأهداف العامة المشتركة، وتفعيل العمل بالتّشريعات اللّيبية الضّامنة لحماية الأمن الغذائي القومي الليبي، وتأكيد متابعة الهيئة ورقابتها على كافة الجهات التنفيذية المعنيّة؛ حرصا على صحّة المواطن؛ وتحقيقا للمصلحة العامّة.
