كشفت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس بتقريرها للعام 2021م عن ارتفاع قيمة الالتزامات على الشركة العامة للكهرباء ولم يتم معالجتها وسدادها، وكذلك إبرام عقود لبعض المشروعات دون فتح اعتماد لها, مع عدم وضوح أسباب ذلك، وتوقف جميع المحطات الغازية الصغيرة والمضخات عن الخدمة وافتقارها إلى عمرات دون اتخاذ أي أجراء، وعدم التزام الموردين في أغلب الاعتمادات المستندية بمدة العقد والتمديد لفترات متلاحقة، وعدم فرض غرامات تأخير، ووجود اعتمادات مستندية مقفلة ومنتهية فعليا لم يتم إدراجها بمنظومة النظام المالي (I-F-S) وافتقارها للمعالجة.
بالإضافة إلى إرتفاع قيمة أتعاب المستشارين الأجانب، وإبرام بعض العقود للشركات المحلية بالعملة الصعبة، والتوسع في مصروفات الإقامة بالفنادق والاستراحات والعهد المالية، وعدم إقفال العلاوات الخاصة بالإيفاد وإرفاق تقريرها.
وفيما يخص فروع الشركة العامة للكهرباء بالبلديات فقد لوحظ ضعف متابعة الشركات للمتعاقدين معها والمقاولين لعقود الإنشاء الخاصة بالتوصيلات أو محطات التقوية، والتراخي في إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مما ترتب عليه ضعف عام بالشبكة، واستمرار انقطاعها لفترات طويلة, وزيادة ساعات طرح الأحمال، وانتشار ظاهرة التوصيلات العشوائية دون اتخاذ أي إجراءات من قبل الشركة أو المكاتب التابعة لها، وتوقف عدد (29) محطة توزيع مطلوب استكمالها داخل إدارة توزيع إحدى البلديات تتراوح نسبة الإنجاز فيها (%30. 40%) وصولا إلى %85.
كذلك صرف عهد مالية إلى إدارة المستهلكين بفروع الشركة دون تحديد أوجه صرفها بقرار من مدير عام الشركة أو المدير التنفيذي، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تحديد المسؤولية القانونية لعمليات الصرف المنفذة، بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتباطؤ أمناء الخزائن ببعض الإدارات في توريد الأموال المجابة سواء النقدية منها أو الصكوك إلى حسابات الشركة, بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
أيضًا ضعف قيمة الجباية على الجهات العامة نظير استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث بلغت قيمة المبالغ المجباة خلال الفترة من 01/يناير/2021 إلى 30/سبتمبر/2021م في صورة تفويضات وسداد عادي ومقاصة على حساب الجهات العامة مبلغا قدره أكثر من 24 مليون قيمة الدين في ذات الفترة الذي بلغ أكثر من 418 مليون دينار.
وعدم وجود آلية للتفتيش ومراقبة الأداء بفروع الشركة للوقوف على أسباب ضعف الأداء وتدني مستويات الجباية وحلحلة العوائق المسببة لذلك، بالمخالفة لأحكام اللائحة الإدارية للشركة، وكثرة القضايا المرفوعة على الشركة والحجز على ممتلكاتها وأعمدة ومحولات، ووجود عقود مبرمة مع عدد من التشاركيات نسبة الإنجاز فيها تكاد معدومة، دون وضع حلول لها، أو اتخاذ أي إجراء بشأنها من قبل الإدارة العامة للشركة، وعدم صيانة وتجديد أعمد الإنارة الكهربائية بالطريق العام، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الديون المستحقة على الجهات العامة والخاصة نظير استهلاك التيار الكهربائي, بالمخالفة لأحكام لائحة خدمات الطاقة المعتمدة بالشركة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (82) النقص في المواد الخاصة بالتوصيلات الكهربائية من أسلاك لسنة 1999م .
لوحظ أيضًا القصور في وضع برامج أمنية رادعة تمنع حدوث التعديات المستمرة والسرقات الواقعة على الشبكة، والتي أثرت سلبًا على معظم مصادر التغذية الرئيسة بالشركة، وفقدان خطوط هوائية: مما زاد من ساعات طرح الأحمال نتيجة تحميل بعض الخطوط المسروقة على مصادر نقل أخرى زادت من على الأحمال على هذه المصادر، بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي المعتمد للشركة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (1057) لسنة 1984م، وقيام إدارة المخازن بصرف بعض المواد والمهام لبعض الدوائر دون التزامها باتباع الدورة المستندية للصرف بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة المعتمد بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (518) لسنة 1986م .
