من الملاحظات المهمة التي أشار إليها تقرير هيئة الرقابة الادارية طرابلس الذي انفردت صدى الاقتصادية حصرياً بتفاصيله هو عدم وجود نشاط للسفارة على الساحة الغانية، وأيضاً غياب المتابعة للاستثمارات الليبية في الدولة الغانية، وعدم متابعة الجالية الليبية في غانا بحجة قلة عددها، ومن ضمن التجاوزات خلو الملفات الشخصية للموظفين من أي مستندات عدا عدة برقيات، وأكدت أيضاً على عدم وجود أذونات صرف وسجلات مالية عن السنتين (2016-2017) من صرف مبالغ مالية كبيرة من حسابات السفارة خلال هذه الفترة.
وقيام القائم بالأعمال الحالي والسابق بإصدار تعليمات مكتوبة إلى المراقب بصرف مبالغ مالية لعدد من الموظفين دون التدقيق في صحة استحقاقهم، وعدم وجود ما يفيد قيام وزارة الخارجية أو وزارة المالية بمراجعة ملفات الصرف المحالة إليها دورياً من السفارة.
