رفضت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم السبت ما وصفته بحملات التشويه المأجورة ضدها والتي بدأت فور صدور تقرير الهيئة لتقييم الأداء الحكومي لسنة 2019.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن حملات التشويه المأجورة التي تنقل معلومات منقوصة ومضللة وتقودها جهات تقتات على الفساد لن تثني هيئة الرقابة عن ممارسة مهامها التي خولها لها القانون.
وأضاف البيان بأن هيئة الرقابة الإدارية قد باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تستهدف الرقابة الإدارية والنيل من سمعتها.
وحثت الهيئة المجلس الرئاسي والجهات التابعة له على الأخذ بملاحظاتها الواردة في تقريرها محمل الجد، وأن الرقابة لن تتأخر في ملاحقة كل المتورطين في تهم الفساد الإداري أيا كانت صفاتهم ومسمياتهم، بحسب البيان.
