أكد مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء صحة المراسلة المتداولة من هيئة الرقابة الإدارية إلى المجلس الرئاسي حول الخلاف الحاصل بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبدالمجيد حمزة” والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “علي ساسي”، والذي أدى إلى آثار سلبية على الشبكة الكهربائية، والتي نتج عنها طرح أحمال وساعات كبيرة.
حيث أوضحت الهيئة أن سبب الخلاف عدم التقييد عبد المجيد حمزة بأحكام النظام الأساسي للشركة بقرار الجمعية العمومية للشركة بإصدار تعليمات كتابية للإدارة العامة للشركة يطالب فيها عدم التعامل مع المدير التنفيذي بحجة عدم وجود الصفة في القانون، بشأن النشاط التجاري متجاهلاً أحكام النظام الأساسي.
حيث شمل الخلاف أيضا اعتماد رئيس المجلس الإدارة للشركة بشأن تفويض اللجنة التنفيذية للشركة ببعض الاختصاصات والمنسوب صدوره بمجلش الإدارة واستغلاله في محاولة إبعاد المدير التنفيذي لمهامه، إضافةً إلى توسيع مجلس إدارة الشركة في التفويض في بعص اختصاصاته والتي تشمل التعديل في الهيكل التنظيمي بشكل مؤقت وعلي نحو غير سليم مما يجعلها لا تفسر إلا تقاسم للسلطة والنفوذ بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
وبينت هيئة الرقابة الإدارية أنه من ضمن الخلافات الواقعة عدم التقييد مجلس إدارة الشركة بعقد الاجتماعات المقررة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، بحيث لم يتم في سنتين 2019، 2020، وعدم إعداد التقارير اللازمة عن نشاطه والعرض على الجمعية العمومية.
وذكرت الرقابة أن ولاية مجلس إدارة الشركة انتهت بمضي المدة المقررة في النظام الأساسي منذ شهر أبريل الماضي، دون قيام الجمعية العمومية بتعيين مجلس إدارة جديد، أو تجديد المجلس المنتهية ولايته.
وكذلك قام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة أحد العاملين السابقين للشركة وهو ما كان سببا في ظهور حساسيات وزيادة الخلافات بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، إضافةً لقيام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة عطاءات للشركة العامة للكهرباء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة منفردًا دون الرجوع إلى المدير التنفيذي والإدارات العامة بالشركة.
وطالبت الرقابة الإدارية المجلس الرئاسي بضرورة تحقيق الاستقرار الإداري للشركة العامة للكهرباء كخطوة أساسية لحل كافة المشاكل الفنية بها.
