نشرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أمس الخميس أن في الشهر الماضي أقر البرلمان تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي خاطر بتعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أواخر ديسمبر لكن الأمر لا يقتصر على السياسة فحسب ، بل إنه يهدد بعرقلة مسار ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا ، كما أن الفساد داخل النظام المالي الليبي لا يزال يمثل عثرة رئيسية في البلاد .
وأضافت الصحيفة الأمريكية إن غالبًا ما تكون الشركات والمواطنون الليبيون غير قادرين على تنفيذ المعاملات المالية الأساسية، يُزعم أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير وحلفاؤه يسيطرون على كميات كبيرة من الإيرادات وأنشأوا شبكة من رجال الأعمال الذين يستغلون السوق السوداء والاقتصاد لتحقيق أرباح غير مشروعة كما إنهم يقوضون معًا الاقتصاد الليبي ويوجهون الأموال إلى مجموعات مسلحة السرية تثير الاضطرابات في البلاد .
وفقًا لتقرير حديث لرويترز خلال السنوات السبع الماضية ظهرت إدارة موازية في الشرق مع مصرف مركزي خاص بها ، ورئيس مؤسسة نفط منافس ، ومؤسسات حكومية أخرى تطالب بالشرعية من البرلمان ومقره طبرق الذي تم انتخابه في عام 2014.
وتابعت واشنطن تايمز بالقول إن بناء على طلب مكتب الأمم المتحدة، أجرت شركة المحاسبة Deloitte تدقيقًا للبنك المركزي الليبي خلصت شركة ديلويت إلى أن إعادة توحيد البنوك لم يكن موصى به بشدة فحسب ، بل كان مطلبًا وهو استنتاج رفضه المحافظ الكبير بشدة.
أصدرت منظمة “غلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية تقريرًا في فبراير 2021 فضح ما وصفته بأنه احتيال متفشي في مصرف ليبيا المركزي .
وأوضح التقرير كيف أن الانتهاكات في نظام خطابات الاعتماد للبنك المركزي تعمل على تحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة ، وفي الوقت نفسه ، يتم استغلالها لتمويل الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة المكرسة لزعزعة استقرار البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن منذ انتفاضة 2011 ، اعتمدت ليبيا على خطابات الاعتماد باعتبارها خط الرسمي الوحيد للعملة الأجنبية وللشركات والسلطات العامة الليبية لشراء الأغذية والأدوية والمعدات والخدمات من الخارج.
ستكون الحكومة الليبية المنتخبة حديثًا في وضع يمكنها من إصلاح مصرف ليبيا المركزي ، وإذا لزم الأمر تثبيت قيادة جديدة مع التركيز على إنشاء اقتصاد مستقر ومستدام بدون المحسوبية والإجرام السائد اليوم.
ووفقا للصحيفة إن بطبيعة الحال من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وخاصة حلفائها في البحر الأبيض المتوسط أن تتقدم ليبيا بذكاء نحو حكومة نزيهة وفاعلة يمكن أن توفر أمنًا ونموًا اقتصاديًا واستقرارًا سياسيًا أفضل.
