واقعة فساد وغسيل أموال بأكثر من 29 مليون دينار بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني .. مكتب النائب العام يوضّح التفاصيل

قالت النيابة العامة اليوم الجمعة أنّها وبناءاً على تعليمات النائب العام قد باشرت الدعوى العمومية في واقعات فساد وغسل أموال والتحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين ديناراً (29.265.335.000 د. ل) من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وقد أسفر التحقيق عن مقارفة أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعلِ الاستيلاء؛ وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى أربعة عشر حساباً، ثم قام تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية – الخاصة به – التي خوَّلته الدخول إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وقد نجم عن تدابير التحقيق اعتراف المتهميْن كليهما بما نُسِبَ إليهما، وأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً والتحفُّظ على تلك العقارات.