كتب: د. عبدالله ونيس الترهوني – أخصائي اقتصاديات النقل
صدر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشين” يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية العالمي للعام 2020، المؤشر العام يتكون من أربعة مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، والفعالية القضائية أو القانونية، وحرية الأعمال التجارية، والكفاءة التنظيمية، ويندرج تحت كل مؤشر رئيسي ثلاثة مؤشرات فرعية، وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الكيانات على تحديد اختياراتها الاقتصادية ضمن عمليات تبادل حرة بعيدًا عن سيطرة أو تدخل الحكومات، كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق جميع الأطراف كيانات كانت أو أفراداً بامتلاك وتأمين ما يكسبونه، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية الكاملة بعيداً عن عطف أو تدخل الحكومات والأنظمة.
أظهر تقرير هذا العام تحسناً في مستوى الحرية الاقتصادية لأغلب دول العالم، حيث أن 124 دولة من أصل 180 دولة شملها التقرير قد شهدت تحسناً، والذي انعكس إيجاباً على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والبيئة، كما أن قيمة المتوسط العام للمؤشر للعام 2020 كانت هي الأعلى في التاريخ، أما من حيث التصنيف فقد تصدرت سنغافورة تقرير هذا العام لأول مرة بعد أن تصدرته هونج كونج ونيوزيلندا السنوات الماضية، ويعود السبب وراء فقدان هونغ كونغ لمركز الصدارة للاضطرابات والاحتجاجات التي حصلت بها نهاية العام الماضي، والتي أثرت على سمعتها كمركز مالي عالمي، يُذكر أن هونج كونج هي الأفضل عالمياً ولمدة 25 عاماً متتالية، وبالتحديد في الفترة بين عامي 1995 و2019، وقد جاءت كل من أستراليا وسويسرا وإيرلندا في المراكز من الرابع وحتى السادس على التوالي كدول بها أعلى نسبة من الحرية الاقتصادية عالمياً هذا العام، وقد حازت على نسب بين 80% و 100% من المؤشر العام، تلتها كل من المملكة المتحدة والدانمارك وكندا وإستونيا في المراكز من السابع وحتى العاشر كدول حرة (وإن كانت أقل حرية من الدول الستة التى سبقتها)، وهذا المستوى ضم 31 دولة (من الترتيب 7 وحتى 37) وبنسبة تقع بين 70 و 79.99% من المؤشر العام، في حين جاءت رومانيا في المركز 38 عالمياً، أي أنها على رأس الدول متوسطة الحرية الاقتصادية عالمياً، والذي ضم بدوره 62 دولة ( من الترتيب 38 وحتى 99)، وهذا المستوى يقع بين 60 و69.99% من المؤشر العام، أما المستوى الرابع والذي يقع بين 50 و59.99% من المؤشرالعام فضم 62 دولة هو الآخر(من الترتيب 100 وحتى 161)، ويعتبر مستوى هذه الدول أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية عالمياً، وتصدرته اليونان في المركز 100 عالمياً، في حين ضم المستوى الخامس والأخير 19 دولة (من الترتيب 162 وحتى 180) والتي اعتبرها التقرير دول مكبوتة (أو قامعة للحرية الاقتصادية) والتي تقع بين صفر و 49.99% من المؤشر العام، وجاءت على رأسها جمهورية الكونغو التي احتلت المركز 162 عالمياً، فيما حلت كوريا الشمالية في المركز ال180 والأخير وحققت نسبة 4.2% فقط ، في حين أن 5 دول عربية لم يشملها التقرير بحكم عدم استقرارها وهي العراق واليمن وسوريا والصومال وليبيا.
الملاحظ من التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة قد تراجعت عدة مراكز، وحلت في المركز السابع عشر عالمياً في الترتيب العام هذه السنة، وذلك بسبب بعض القيود التجارية التي تفرضها، بالإضافة إلى حربها التجارية مع الصين، في حين أن الصين بقوتها الأقتصادية الكبيرة جاءت في ترتيب متأخر وفي المركز 103 عالمياً، أما عربياً فقد جاءت الإمارات في المركزالأول على مستوى الاقتصادات العربية وفي المركز 18 عالمياً، وجاءت قطر في المرتبة 31 عالمياً والثانية عربياً، فيما جاءت كل من البحرين في المركز 63، والأردن في المركز66، وعُمان في المركز 75، والمغرب في المركز 78، والكويت في المركز79، والسعودية في المركز 83 عالمياً.
