كتب: د. عبدالله ونيس الترهوني – أخصائي اقتصاديات النقل
قاس مؤشر “ليغاتوم” مستوى ازدهار 167 دولة حول العالم خلال العام 2020، والمؤشر العام يتكون من 12 مؤشراً فرعياً هي الأمن والسلامة والحرية الشخصية والجودة الاقتصادية والنفاذ للاسواق ومناخ بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال والحوكمة (الأداء الحكومي) ورأس المال الاجتماعي ومستوى المعيشة والتعليم الصحة والبيئة الطبيعية، وتصدرت دول شمال أوروبا المقياس: فجاءت الدانمارك أولاً تلتها النرويج ثم سويسرا ثالثاً، تلتها كل من السويد وفنلندا وهولندا ثم نيوزيلندا وألمانيا ولكمسبورغ والنمسا في المراكز من الرابع وحتى العاشر عالمياً، وفي المقابل جاءت وعلى الترتيب وفي المراكز الخمسة الأخيرة للمؤشر العام أي من المركز 163 وحتى المركز 167 عالمياً كل من الصومال وتشاد واليمن وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
إجمالاً شهدت مراكز ومؤشرات الدول العربية تذبذباً في المؤشر العام خلال العام 2020، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وال42 عالمياً وبالتالي تراجعت عن مركزها ال40 عالمياً والذي سجلته خلال العام 2019، فيما جاءت قطر في المركز الثاني عربياً وال45 عالميًا للعام 2020، وحافظت البحرين على مركزها الثالث عربيًا وتقدمت للمركز ال56 عالميًا بعد أن كانت في المركز 58 عالمياً خلال العام 2019، وبدورها جاءت الكويت رابعة عربياً وتقدمت هي الأخرى هذا العام بحيث حلت في المركز 58 عالمياً بعد أن كانت في المركز 62 عالمياً خلال العام 2019، ثم جاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس عربيًا وال66 عالميًا، أما السعودية فجاءت في المركز السادس عربياً وال71 عالميًا، تلتها الأردن في المركز السابع عربياً وال86 عالميًا، ثم وعلى الترتيب ومن المركز الثامن وحتى السابع عشر عربياً جاءت كل من المغرب وتونس ولبنان والجزائر ومصر والعراق وليبيا وموريتانيا وسوريا السودان، بحيث جاءت المغرب في المركز 96 عالميًا والسودان في المركز 159 عالميًا.
أما فيما يخص ليبيا فقد جاءت في الترتيب 14 عربياً و149 عالمياً من أصل167 دولة شملها المؤشر خلال العام 2020، وبالتالي فإن ليبيا قد شهدت تراجعاً مستمراً بالمقارنة مع عامي 2018، 2019 حيث كانت في المركزين 133 و147 توالياً، وقد وشهدت أغلب المؤشرات الفرعية لدولة ليبيا خلال هذا العام تراجعاً وإن كان أفضلها هو مستوى المعيشة ورأسِ المال الاجتماعي، وفي المقابل سجلت أسوأ نتائج في باقي المؤشرات الفرعية الأخرى خلال العام 2020 وبالأخص في مؤشرات الأمن والسلامة والأداء الحكومي والبيئة الطبيعية ومناخ بيئة الاستثمار والصحة والتعليم.
