كشفت وثيقة أُفرج عنها حديثاً من قبل وزارة العدل الأمريكية أن أحد المقرّبين من الممول الأميركي الراحل، والمدان في قضايا، جيفري إبستين، كان قد وضع خططاً للسعي إلى الوصول إلى الأصول السيادية الليبية المجمّدة، لوجود فرص مالية وقانونية مرتبطة بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في ليبيا في ذلك الوقت
كما يُعتقد أن نحو 80 مليار دولار من الأموال الليبية مجمّدة على المستوى الدولي، من بينها قرابة 32.4 مليار دولار في الولايات المتحدة ، ويقدر أن الرقم الحقيقي يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ من الأصول السيادية، والأموال المسروقة والمختلسة
وتضمنت الوثائق: إذا تمكّنا من تحديد أو استرداد ما بين 5% و10% من هذه الأموال، والحصول على تعويض يتراوح بين 10% و25%، فنحن نتحدث عن مليارات الدولارات
وأفادا الوثائق أن عدداً من الأعضاء السابقين في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) وجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، أبدوا استعدادهم للمساعدة في جهود تحديد واستعادة ما وصفه بـ«الأصول المسروقة»
وأشارت إلى توقعات بأن ليبيا ستحتاج في المستقبل إلى إنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
لكن الحافز الحقيقي يتمثّل في أنه إذا تمكّنا من أن نصبح الجهة التي يلجؤون إليها دائماً، فذلك لأنهم يخططون لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار خلال العام المقبل لإعادة بناء بلدهم وتحريك عجلة الاقتصاد»، بحسب ما جاء في الرسالة.
كما وصفت الرسالة ليبيا بأنها دولة تمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة، إلى جانب معدلات تعليم مرتفعة، وهي عوامل اعتبرها المرسل عناصر يمكن الاستفادة منها في المبادرات والأنشطة المالية والقانونية
