ورشة عمل قراءة لمشروع قانون التحكيم التجاري الليبي

خاص _ صدى

عقدت صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ” قراءة لمشروع قانون التحكيم التجاري الليبي” بتنظيم من المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

وحضر الورشة عدد من الشخصيات والمهتمين بمجال الإقتصاد الليبي والإستثمارات

وصرح مدير المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي السيد ” عبد الوهاب شلوف ” أن هذا المقترح لمشروع قانون التحكيم لا يتعارض مع السلطة القضائية ولا يتقاطع مع القانون الموجود حاليا ، وذالك لأن قانون التحكيم المقترح هو قانون إستثنائي ، وأن الظروف الحالية تتطلب بشكل إجباري الموافقة عليه وتبنيه من قبل الدولة الليبية ، وذالك لأن كل مستثمر يأتي الى ليبيا يطلب قانون التحكيم الخاص بها ولا يجده

وأضاف أن قانون التحكيم يعتبر موازي لقانون القضاء لكن القضاء هو السلطة العليا أي أنها تستطيع مراجعة القانون وتشكيل هيئة التحكيم والإجراءات التي قامت بها حتي تعطيها أمر التنفيذ ، ومن أهم مزايا القانون المقترح اذا طُبق هو أنه يخفف العبئ على القضاء ويختصر عليه المدة التي ستكون في الحالة العادية لسير القضايا في المحاكم

وقال ” شلوف ” أن من أهم أهداف المركز هو نشر تقافة التحكيم ، وإعداد دورات للقانونين ومحرري العقود لإعادة صياغة بند التحكيم خصوصا حتي يحمي مصالح الدولة الليبية ، وكذالك نشر الوثائق والكتب التي تخص التحكيم في ليبيا، ومحاولة انشاء أكاديمية متخصصة في التحكيم سواء كان التحكيم الهندسي او البحري أو في مجال الطيران

وفي سؤال “صدى” حول الجهات الداعمة قال “عبد الوهاب شلوف” أنه لا توجد جهات داعمة وهي جهود شخصية فقط

وأجرت صدى على هامش الورشة مع الدكتور ” ميلاد عبد الله الطاهر ” ..عضو في المركز الليبي للتحكيم ومتابع لحركة الإستثمارات في ليبيا وخارجها وحول سؤالنا عن الهدف من الورشة قال : أن الهدف هو محاولة تنقيح المسودة الخاصة بقانون التحكيم التجاري الليبي ، وكما هو معروف أن قانون التحكيم الليبي التجاري لم يتم اعتماده في ليبيا

ونهدف من خلال هذه الورشة الى التعريف بالقانون استعداداً لإقامة مؤتمر دولي يخص قانون التحكيم التجاري الليبي ، وهو قانون يعتبر ضروري من أجل تنشيط الاستثمارات ودعمها في البلاد وفض الخلافات بين المستثمر الخارجي والمستثمر الداخلي والدولة الليبية

وأضاف أن عدد مواد هذا القانون هي 71 مادة ويحتمل زيادتها أو تقليصها بعد المشاورات حول القانون وورش العمل واللقاءات القادمة

وحول سؤالناعن كيفية حماية القانون المقترح لإستثماراث في ليبيا أجاب ” الحماية تكون عبر إيجاد ألية للتراضي بين المستثمر المحلي والمستثمر الخارجي والدولة الليبية بما يخص الإستتمارات وهي الخطوة الأولى قبل اللجوء الى القضاء أو الى المحاكم اي أن التحكيم هو معالجة المشاكل ، والإتفاق بين الأطراف ، وهي وسيلة لعلاج المشكلة عبر الإتفاق وبالتراضي

وعن التوصيات التي خرجت بها الورشة قال ” الطاهر” إن اللقاء كان جيدا والمشاركة كانت بخبرات عالية وبحضور العديد من الشخصيات المهمة ، وانا جداً سعيد بهذا اللقاء ولمسنا النية الصادقة في تطوير مسودة القانون ، وسيكون لدينا لقاءات أخري خلال 3 أسابيع سنزيد من مشاوراتنا بخصوص المشروع والمقترحات المقدمة .

يذكر أن المركز الليبي يعمل على فض النزاعات بين المستثمرين أنفسهم أو مع الدولة الليبية .وكذلك تقديم الخدمات التحكيمية في المجالين العلمي والعملي ، وتقدم عديد الخدمات بالتنسيق مع هيئات ومراكز تحكيم عربية ودولية متخصصة بتعيين محكمين ووسطاء وخبراء لفض النزعات المحلية والإقليمة والدولية .