ناقشت وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، بحكومة الوحدة الوطنية، المشروع الوطني لحصر ومعالجة المواد الكيميائية في كافة المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المشروع الوطني لحصر ومعالجة المواد الكيميائية، بديوان وزارة التربية والتعليم، والذي كان بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، وززير البيئة إبراهيم العربي، حيث تناول الاجتماع عرضًا لبرنامج عمل اللجنة لمعالجة المواد الكيميائية فِي مؤسّسات التربية والتعليم، وحصرها، والإجراءات المطلوبة لتنفيذه، إضافةً إلى تشكيل لجان فرعية تتولى حصر هذه المواد في المؤسسات التعليمية وحصر القابل للاستعمال منها، والزائد عن الحاجة والتالف.
إذ أكد المقريف على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أن مخزون المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية متكدّس منذ سنوات، وأن غالبية المواد انتهت صلاحيّتها بسبب هذا التكدّس.
ومن جانبه أكد القيب، على ضرورة إشراك وزارات أخرى التي تمتلك مواد كيميائية، مثل الصحة والزراعة والتعليم الفني والتقني، نظرًا لحساسية هذا المشروع، ووضع خطة عملية قابلة للتتفيذ.
ومن جهته أكد وزير البيئة على أن عملية التخلص من هذه المواد يجب أن تكون بشكلٍ علمي، لأن ذلك يحتاج آلات حرق خاصة وظروف معيّنة، لأن أي عملية حرق خاصة قد تتسبب في كارثة بيئية.
هذا ويشار إلى أن لجنة المشروع الوطني لحصر ومعالجة المواد الكيميائية مشكّلة من عدد من المختصين في مجال الكيمياء من الجامعات الليبية، ومن مصلحة المرافق التعليمية، وعدد من المفتّشين التربويين، ومختصين من وزارة البيئة، بناءً على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (183) لسنة 2022م.
