أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” قراراً يقضي بضبط أسعار السلع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية أن أغلب السلع تورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة، فلذلك زاد الطلب عليها وبالتالي ارتفع سعرها بالاضافة إلى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر أعلى في شهر رمضان المبارك نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر.
وبحسب الوزراة فإن القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري قد ترك مسائلة تحديد أسعار السلع للسوق ولمبدأ المنافسة استناداً إلى قاعدة العرض والطلب، إلا انه قد منح الصلاحية للسيد وزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل بتحديد أسعار بعض السلع التى يرى ضرورة تسعيرها.
وينص قرار ضبط السلع أن يكون سعر العبوة الكاملة لبيض المائدة تسعة دنانير، والحليب المعقم 1 لتر الذي أصبح سعره 4 دينار، بالإضافة إلى الحليب المبستر الذي أصبح سعره حالياً 3.50 دينار.
كذلك ضبط سعر الدقيق 50 كيلو بـ 70 دينار، و1 كيلو بدينار و500 درهم ، بالإضافة إلى ضبط سعر كيلو السكر بدينارين و 500 درهم .
في حين تم ضبط سعر لحم دجاج المحلي 1 كيلو تسعة دينار، ولحم دجاج المجمد كامل 1 كيلو تم تسعيره بسبعة دينار، و القطع1 كيلو بـ 6 دينار.
ولحم بقر وطني ب30 دينار الكيلو، ولحم بقر مستورد أو محلي حدد هو الآخر ب20 دينار، ولحم ضأن مستورد فقد بلغ هو الآخر 26 دينار الكيلو، بالإضافة إلى ضبط سعر لحم ضأن وطني صغير 38 دينار، و الكبير ب33 دينار.
وشدد العيساوي على ضرورة تنفيذ هذا القرار ويقفل أي محل يخالفه و بالإضافة إلى سحب الترخيص منه في حال تكرار الخطأ.
