أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني أمس الخميس أنه لم ترِدْ للوزارة أي مكاتبات من الأجهزة الرقابية بإيقاف وزير الاقتصاد “ناصر الدرسي” عن العمل وإحالته للنائب العام، واصفةً تلك الأخبار بالشائعات.
وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة أن الوزارة واللجان التابعة لها تخضع لمتابعة الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وتحال لتلك اللجان الرقابية محاضر الاجتماعات وكشوفات الموافقات على الموازنة الاستيرادية أولا بأول، وتأخذ في الحسبان الملاحظات حال ورودها من الأجهزة الرقابية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار والشائعات الهدف منها تعطيل عمل الوزارة ولجانها وإداراتها للإيهام بأن الوزارة غير قادرة على القيام بمهامها وإعطاء الذريعة لأطراف أخرى لتأخذ اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة.
هذا وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسَاد قد أعلنت يوم الأربعاء عن إحالة وزير الاقتصاد ولجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفـيذ الموزانة للنائـب العام للإيـقاف الاحتياطي عن العمل والتحقيق بسـبب شبهات فساد.
بيان مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد
إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة وزير الاقتصاد للنائب العام
