أصدر وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “ناصر الدرسي” قرارا بشأن ضوابط وشروط الموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية.
ونصّ القرار الذي تحصلت صحيفة “صدى الاقتصادية” على نسخة منه على ضرورة إرفاق طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالشهادات والتراخيص والكشوفات المطلوبة والمحددة في هذا القرار وتقديمها للجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية، على أن يراعى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية.
ومن ضمن المستندات المطلوبة لفتح اعتمادات بحسب القرار فاتورة مبدئية ومستخرج حديث من السجل التجاري وترخيص بمزاولة النشاط، إضافة إلى شهادات القيد بغرفة التجارة والصناعة وسجل المصدرين والمستوردين وتسديد الرسوم الضريبية والضمانية، وكشف بحساب الشركة وميزانيتها وعدد العمالة المحلية والأجنبية بها.
كما شملت الطلبات وفقا للقرار ضرورة تقديم تعهدات بالتقيد بتسعيرة السلع المحددة وعدم تخزين البضاعة لغرض المضاربة، والالتزام بضوابط استيراد السلع والبضائع ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بالتوريد من الدول المحددة عن طريق المنافذ الحدودية وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني إلى تنظيم فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص للأغراض التجارية والصناعية من خلال لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية.
