أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين 10 يناير 2022 مرسوماً كتابياً بقرار منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلّقة بخدمات البيئة والوقاية من الإشعاع.
وذلك بإلزام مكاتب السجل التجاري المحلية بعدم قبول طلبات قيد وتجديد لأي شركة أو تشاركية يتعلق عملها بالبيئة وتجارة الإشعاع، لضررها على صحة المواطن وارتباطها بالأمن القومي وحماية البيئة.
