نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء بفندق باب البحر بطرابلس الملتقى الاقتصادي للكيانات الاقتصادية الليبية ، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوحيد وبلورة الجهود من أجل الوصول إلى رؤية اقتصادية واحدة لتحقيق المصلحة العامة للدولة والدفع نحو اقتصاد ليبي مزدهر.
وشهد الملتقى حضور وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “ناصر فضل الله عوض” ، ورؤساء وأعضاء المنظمات والاتحادات الاقتصادية من بينها الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة ومجلس أصحاب الأعمال واتحاد الصناعة الليبية والمجلس الليبي للنفط والغاز واتحاد المقاولين والاتحاد التجاري الوطني الليبي والمنظمة الاقتصادية الليبية للاستشارات ورجال الأعمال ، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي في ليبيا.
وخلص البيان الختامي للملتقى إلى أن قضايا التنمية والاستقرار والنمو هي من ضمن الأولويات في ليبيا ، مما يحتم على الدولة ضرورة العمل على إزالة القيود وزيادة المنافسة بشكل يسهم في التخلص من عدم الكفاءة في الإنتاج والإنتاجية وتقديم الخدمات والدفع باتجاه تقليل التكاليف وزيادة العوائد وتحسين معدلات الأداء وذلك من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف البيان أن سيطرة القطاع العام على الاقتصاد الليبي بسبب بعض القوانين والعوائق التنظيمية التي تعزز الاحتكار وتقيد المنافسة تسببت في تداعيات قاتلة على الاقتصاد في البلاد ، لذلك أصبح دور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية مع القطاع العام من أولويات التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في ليبيا ، وذلك من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والقدرة على المنافسة وزيادة الاستثمار وتخفيف الطلب المتزايد على النقد الأجنبي لغرض الاستهلاك وتبني سياسات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي بحيث يكون القطاع الخاص هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية في البلاد.
وتطرق البيان إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في وضع استراتيجيات وسياسات الإصلاح والمشاركة في سنّ القوانين ورسم السياسات الاقتصادية للبلاد وإعطاءه الأولوية ، حتى تتمكن الحكومة من القيام بدورها الحقيقي في التنظيم والرقابة بدلا من أن تنشغل في تقديم السلع والخدمات ، وذلك من خلال تفعيل القوانين ومنح القطاع الخاص المزيد من الحوافز لتحقيق معدلات مرتفعة من التشغيل واستيعاب العدد الأكبر من العمالة والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.
وخرج الملتقى في ختامه ببعض التوصيات أهمها ضرورة مشاركة القطاع الخاص في وضع استراتيجيات الإصلاح وسنّ القوانين ورسم السياسات الاقتصادية ، وضرورة دعم الصناعات المحلية وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير مناخ استثماري لجذب المستثمرين ، وضرورة الإسراع بتحديد سعر صرف موحد لكافة المعاملات والقضاء على السوق الموازي بما يضمن تحقيق استقرار لسعر الصرف ، وتنظيم التجارة والاعتمادات المستندية والالتزام بضوابط وشروط التحويلات الخارجية من النقد الأجنبي.
