طالبت وزارة الحكم المحلي شركات الخدمات العامة بالمناطق و البلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1011) لسنة 2019 م الإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019 م خلال أسبوع .
و أكدت الوزارة على الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك ، و أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة سببه عدم التزام الجهات باقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة .
و أفادت الوزارة أن تأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019 م سببه إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 م بالنسبة لشهري يناير وفبراير ، كما لوحظ حدوث تضخم متزايد في الصرف على بند المرتبات على حساب تقديم الخدمة .
بالإضافة إلى الإفراط في التعاقد مع الشركات المساندة بأسعار نمطية مبالغ فيها فضلا عن افتقار أغلبها إلى الإمكانيات المطلوبة وتحملها المسؤولية الكاملة لتفاقم أزمة القمامة بالبلاد ،و سنشرع في تنفيذ اجراءات رادعة اتجاه الجهات المخالفة.
