أكد مصدر موثوق من وزارة الداخلية لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا صحة للورقة التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن أن وزير الداخلية “فتحي باشاغا” طالب من رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة إعداد قائمة مفصلة بكل المعاملات المالية للتشكيلات المسلحة المنضمة تحت وزارة الداخلية من بعد أحداث عام 2011 وذلك لإيقاف الإنفاق على هذه التشكيلات وإحالة قيمتها لأجهزة الداخلية النظامية، موضحا أنها عارية عن الصحة تماماً.