كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن تأخير صرف المرتبات الذي حدث خارج عن إرادة وزارة الدفاع وهي إشكالية مسؤولة عنها وزارة المالية وأساسها صدور قرار رقم 144 لسنة 2014 والمتضمن لجدول زيادة المرتبات.
وتابع بالقول: القرار رقم 144 تم تفعيله بالمنطقة الشرقية بسنة 2016، وتم تطبيقه في طرابلس شهر 6 سنة 2018، ولم يتم تفعيله كما هو بل مقابل إنتاجية في العمل بالإضافة إلى أن الزيادة في القانون الضماني ليست مشمولة، أي عندما يتقاعد أحد أفراد وزارة الدفاع يتحصل على مرتبه بدون إضافات وبقيمة أدنى.
وأفاد بالقول: إن سبب الخلاف حول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر يكمن في قيام وزارة المالية بصرف مرتب سبتمبر منقوصا رغم اجتماعنا مع الوزارة والاتفاق على الزيادة بحسب قانون رقم 441.
وتابع بالقول: وزارة المالية طالبت بتعديل جدول مرتبات القانون رقم 441، وهذا الأمر سيأخذ وقتًا طويلا لأن مجلس النواب منقسم ولا يوجد مصدر تشريعي، مؤكداً إصرارهم على تنفيذ القانون مع استمرار الجدال.
وأكد مصدرنا على تأخر صرف مرتبات يناير وفبراير لوزارة الدفاع كذلك لعدم اعتماد ميزاينة 2020 إلى حد الآن.
