أكد مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على أن الفروع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لازالت تملئ البيانات الخاصة بالمواطنين ، وتعمل على حصر المستحقين للعلاوة .
وبخصوص صرف العلاوة قال المصدر أن قرار المجلس الرئاسي يقضي بأن تصرف العلاوة قبل نهاية السنة ولازال هناك شهرين ،مؤكداً على وجود جهات أخرى تتعامل مع الوزارة بالخصوص وهي وزارة المالية والمركزي والمصارف ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات .
المصدر بالوزارة أكد أن القيمة الإجمالية للعلاوة تبلغ مايقارب 6 مليار وهي مقدرة من الممكن زيادتها أو نقصانها ، مضيفاً حلحلة الوزارة عدد من المشاكل السابقة ، وتتضمن أن ليس كل عائلة أوحدية أو حديثة النواة ، وهناك أسر مقسومة كالمطلقين وغيرهم ولازال العمل جاري على حصرهم .
