أكدت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم التصرف بها من قبل أي جهة ، وهي لازالت تحت المتابعة الدقيقة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “علي محمود” بأنه وفي إطار متابعة المؤسسة الليبية للاستثمار لأصولها تم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية لمناقشة وضع الأصول المالية للمؤسسة في بلجيكا،
وتابع السيد محمود قائلاً : إن الدول التي تستضيف أصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الأمن الخاص بالتجميد ولم يتم اختراق الاتفاق من أي دولة وتجري كل المعاملات المالية الخاصة بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقاً للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها.
و أشار السيد محمود بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى تمكينها من إدارة أموالها وهي تحت التجميد من أجل تجنيب الخسائر الممكنة.
