إنعقد اليوم الثلاثاء 6/ يونيو بقاعة وزارة المالية بطريق السكة، الإجتماع التقابلي التشاوري الذي ضم السيد وزير المالية المفوض د. / أسامة سعد حماد والسيد /عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعدد من السادة النواب وعددهم (38) نائب لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطن بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة والعمل على تذليل الصعاب وحل جميع المعضلات
وتم الإتفاق في هذا الإجتماع على النقاط التالية والتى أهمها :
1- ضرورة تنويع مصادر الدخل الممولة للميزانية العامة للدولة
2- مساعدة وزارة المالية في وضع خطط وسياسات مالية تكون متسقة مع السياسات الإقتصادية والنقدية لتنويع مصادر الدخل وتغطية عجز الميزانية العامة للدولة.
3- ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى غير الإعتيادية لتنويع الموارد بخصوص صرف الميزانيات وتبني سياسات اخرى من شأنها أن تقلل العجز في الميزانية كسياسة شراء الخدمة وسياسة الإيجار وغيرها
4- قيام وزارة المالية بدورها المخول لها قانوناً بتخفيف ازمة السيولة بالمصارف التجارية والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة الإقتصاد وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة لحل هذه المشكلة
5- تفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة القطاع العام في تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة
6- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد قنوات الصرف بالدولة والإلتزام بالصرف على الجهات وفق ما ورد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (5) لسنة 2017م، بشأن الترتيبات المالية للعام المالي 2017 ، ووضع آلية مناسبة لتفادي الإزدواج في الصرف على بعض القطاعات
7- ضرورة صرف المرتبات المتأخرة لمختلف الشرائح والقطاعات ووفق منظومة الرقم الوطني
8- تحديد معايير وآليات جباية الإيرادات المحلية بالبلديات وصرفها وفق ما ورد بالقانون رقم (59) لسنة 2012م، بِشان الإدارة المحلية
9- ضرورة تعديل قرار المجلس الرئاسي بشأن التعريفة الجمركية بما يتماشى مع الأوضاع الحياتية اليومية للمواطن وتخفيف عبء غلاء المعيشة عليه
10- تحويل مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيه 2017 ، قبل إجازة عيد الفطر المبارك
