أكد رئيس اللجنة التحضيرية لورشة “العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية و ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد” “الصديق الشائبي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن الهدف من الورشة التي عقدت اليوم هو تجميع الأراء حول الوضع القائم بخصوص بند المرتبات، ومناقشة الفروقات الكبيرة ما بين الموظفين بقطاع الدولة في المرتبات.
وأطلقت الورشة عدة توصيات تتمثل في التأكيد على أهمية إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والاعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف، و الضرورة ملحة لإعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية .
كما أكدت الورشة على إعادة هيكلة الميزانية العامة والتوجه نحو ميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص، و كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من (وزارة المالية-النقابات المعنية-الخبراء الأكاديميين) وإعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني محدد.
