نظمت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة ندوةالسياسات الاقتصادية والراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد مستقبلاً، أمس السبت.
وتناول المشاركون بالندوة الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تم إقرارها في نهاية العام الماضي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتوقعات المستقبلية للبرنامج.
ووفق بيان لوزارة المالية فإن المشاركين اتفقوا على عدد من التوصيات أبرزها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الآثار الناجمة عن فرض رسوم بيع النقد الأجنبي، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ومشاركته الفعلية في النشاط الاقتصادي.
وكانت محاولات الإسراع في إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية والبدء في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدأ رقم حجم الأعمال بكل من طرابلس وبنغازي ضمن التوصيات التي اتفق عليها المشاركون، بحسب بيان الوزارة.
