وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي يناقشان آلية استيفاء الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين

عقدت اللجنة المشكلة من وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني لحصر الديون والالتزامات المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي يوم الأحد اجتماعها الثاني لمناقشة آلية استيفاء الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين.

وحضر الاجتماع، الذي عُقِدَ بمقر وزارة المالية بطرابلس، رئيس اللجنة ومدير إدارة الموارد المالية بالوزارة، وأعضاء اللجنة: مدير مكتب الشؤون القانونية وعضو من إدارة الميزانية بالوزارة، إضافة إلى رئيس رابطة المتقاعدين وخبير مالي متقاعد وعضو من لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة ورئيس قسم الدراسات والتقارير بصندوق الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الشركات الوطنية بالصندوق.

وتناول الاجتماع وضع آلية لتنفيذ الهدف من تشكيل هذه اللجنة بموجب قرار وزير المالية رقم 360 لسنة 2019 والتي تشمل حصر الديون والالتزامات المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، والتحقق من استيفاء الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين، ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لسداد الدين العام.