أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس 30 يونيو 2022 بياناً بشأن ماقالت أنّه “تجاوزات” للمؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التوظيف.
وذلك نظراً لورود عدد هائل من الاستفسارات للوزارة من خريجي كليات هندسة النفط والمعاهد العليا من مختلف مناطق ليبيا وكذلك من الكليات الهندسية الأخرى ذات العلاقة بعمليات قطاع النفط والغاز والتي تمحورت حول تشغيلهم بقطاع النفط.
حيث أوضحت الوزارة أنّها قامت بعقد اجتماع مع عددٍ من الوزراء لمعالجة موضوع الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الليبية في مجال النفط والغاز وعلى ضوء ذلك عقد إجتماع يوم 12 / 07 / 2021 بحضور 7 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية وتم خلاله الاتفاق على أن تتولى وزارتي النفط والغاز و العمل والتأهيل معالجة هذا الموضوع.
وبناءاً على ذلك، شُكلّت لجنة مشتركة دائمة مشتركة بين الوزارتين بقرار رقم (53 ) لسنة 2021 من وزير النفط والغاز أُسند إليها البدء في معالجة موضوع الباحثين عن العمل من خلال استلام الكشوفات و القوائم من مدراء و مكاتب العمل و التأهيل بالبلديات و من عمداء البلديات و عن طريق الأعيان والشيوخ من مختلف مناطق ليبيا.
وتم فرز الملفات والتحقق من البيانات المتعلقة بهم وإعداد مقترح برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل الباحثين لمدة سنة يستهدف خريجي كليات هندسة النفط والمعاهد العليا بجميع تخصصاتها لعدد 5000 خريج.
كما قامت وزارة النفط والغاز بمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 10 / 8 / 2022 بعدم توظيف أي خرّيجين إلا بعد التنسيق مع الوزارة إلى حين إعتماد البرنامج الذي يجري إعداده.
وجاء في البيان:”لا يخطر على أحد بأن المؤسسة الوطنية قامت بتوظيف الألف من الباحثين عن العمل من جميع التخصصات والمستويات التعليمية، وللأسف اتضح بعد مراجعة الكشوفات وجود ازدواجية لعدد كثير منهم مع علم المؤسسة بوجود خطة تدريبية مكثفة يستفيد منها الباحثين عن العمل وكذلك المؤسسة بالدرجة الأولى.
وللعلم أن وزارة النفط والغاز تقدر ظروف الخرجين وحاجتهم للحصول على عمل، ولكن الذى حدث حرم بعض الخرجيين من مبدأ العدالة في الحصول على فرصة عمل”.
وترى الوزارة في بيانها بأنّ فرص العمل يجب أن تكون مبنية على مبدأ الشفافية والعدالة فى الفرص وحسب ما تقره القوانيين واللوائح النافذة في الدولة الليبية.
وقالت الوزارة أخيراً أنّها لم تكن طرفاً في أيّ من هذه التجاوزات التى حدثت.
