أصدرت وزارة النفط والغاز بيان بخصوص موضوع إقفالات الحقول والموانئ النفطية، كما تابعت الوزارة ما يصدر من تصريحات وإعلانات بشأن إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية على خلفيات أساسها التجاذبات السياسية القائمة حالياً بين الأطراف السياسية المختلفة.
وأضافت الوزارة: إذ تنظر لهذه الاقفالات على أنها أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضراراً مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية.
حيث سينجم عن هذه الاقفالات خفض الإنتاج قسراً بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، كما يشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
وتابع البيان: علاوة على الإضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وتعاني من مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة.
كما إن الوزارة وهي تدعم كل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية أو المواطنين بصورة عامة فإنها في ذات الوقت تدعو جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين، إلى جانب علينا جميعنا أن نراعي الله في أنفسنا وفي بلادنا، وإن الولوج مجدداً في اقفال النفط سيكون له كلفة باهظة وسيزيد من معاناة الليبيين الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة وستزداد المعاناة على عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء.
وفي ختام البيان دعت الوزارة جميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض املاءات بعينها خدمة لمصالحها، وكذلك بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون دورها له أثر سلبي ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.
