وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة أن لجنة الإفراجات المالية استقبلت العديد من معاملات الوحدات الإدارية وتمت معالجتها من الناحية الفنية ومهمة اللجنة بالوزارة هي التأكد من شروط وقانونية شغل الوظيفة ووجود ملاك وظيفي للوحدة الإدارية .
وتابع بالقول:إلى عند الآن تم إنجاز ما يقارب 300 وحدة إدارية بعدد ما يقارب 40 ألف موظف تنطبق عليهم الشروط القانونية للإفراج وحوالي 17.500 ألف من قرار 83 التابع لمصلحة الأحوال المدنية ومن ناحية صرف مالي وتغطية مالية فهي من اختصاصات وزارة المالية .
من جهته قال وزير المالية “خالد المبروك”: عقدت اليوم 12 سبتمبر اجتماع مجلس الوزراء السادس ومن ضمن بنوده موضوع الإفراجات والمحالة من قبل لجنة الإفراجات لعدد 17.500 ألف موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة المالية كدفعة أولى مضيفاً أنه نظراً لتأخر اعتماد الميزانية والتي تضمنت تخصيص مبلغ مالي في حدود 700 مليون لتغطية الإفراجات لموظفي الدولة الليبية والذي يصل عددهم إلى 58.287 ألف .
وقال أن التأخر في اعتماد الميزانية سبب عائق كبير في توفير المخصصات المالية لهذه الإفراجات وحرصاً من رئيس الحكومة طلب منا الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة في الإفراج على الموظفين العاملين في القطاع العام وسوف نقوم بإتمام هذه الإجراءات ونأمل قبل نهاية السنة أن يكون هناك إفراجات على هذا العدد من الموظفين .
