قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “منير عصر” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حول مقترح رفع سعر الضريبة إنه ما لم تكن ليبيا موحدة فالحديث عن أي سياسة لن يجد طريقه للتطبيق، وكان الأجدر بالمركزى بدلاً من رفع سعر الضريبة التى استسهلها واعتبرها موردًا؛ أن يستفيد من علاوة أرباب الأسر ويشترى العملة من أرباب الأسر بأن يعطى أرباب الأسر مقابل لها بالدينار الليبي ويوجد سعر بيع النقد وهو يعلم تماماً أن 90% على الأقل يقوموا ببيعها سواء بطاقات وأرقام وطنية غير مشحونة أو بطاقات مشحونة وذلك للحصول على نقد محلي لمواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف بالقول: ناهيك عن 7 مليارات من النقد الأجنبي تضيع هباء وتستفيد منها البنوك الأجنبية و”فيزا” وتجار العملة وتذهب لاقتصاديات دول أخرى، فلا يعقل ولا يستساغ عقلاً ومنطقاً وقانونا أن 7 مليون مواطن يسافر للحصول على مخصصاته من أرباب الأسر.
وتابع وزير الاقتصاد بالقول: المركزى أصبح هو الكارثة الحقيقية لدولة الليبية وقد بدد مقدارات البلاد وخلق تجارة عملة وتجارة المنتج الجديد سعر النقد وسعر الصك بفارق خرافي هذا المنتج هو صنيعة المركزي.
وحول مقترح إصلاح الدعم قال “عصر” نحتاج ليبيا موحدة ومنظومات ودارسات وكيفية المساواة بين من يسكن بعيدا عن الخدمات بكيلومترات ومن هو قريب من الخدمات فالأمر يحتاج لدارسة، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات والخدمات، فلا يعقل أت يقوم المواطن بدفع 200% سعر ضريبة نقد تنعكس على الأسعار ويأتي من جديد لدفع تكلفة زيادة النقل والخدمات وتنعكس على السلع من جديد، أي بمعنى سيكون هناك تضخم كبير سيخفض من قيمة الدينار الليبي وقوته الشرائية، وهذا الموضوع يحتاج إلى تهيئة ودارسة وعدم وجود ضرائب متعددة على السلع.
