كشف وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “منير عصر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أنه لو تم توحيد البنك المركزي واستلامه من مجلس إدارة فعال يراعى فيه الكفاءة والمهنية وتوحيد السياسة النقدية سينجم عنها توحيد السياسة التجارية وكذلك السياسة المالية التوحيد لا يعني أن تنطوي تحت المحافظ الحالي أو المحافظ الذي ينتظر تتويجه وتسليمه البنك في “عرس شعبي” وهو خارج البلاد وكأنه مطالب بعرش من المهجر.
وأضاف بالقول: يجب أن يكون التوحيد بتكليف مجلس إدارة فعال بعيد عن الجهوية والتقسيم والمحاباة بأن يتم فتح باب الترشح ويتم تقديم خطة مقاسة بالزمن قابلة للتنفيذ ويتم عرضها ويتم مناقشتها وطرحها بحضور اقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين ومكاتب دولية تقيم خطة المترشح وتناقشه في آليات التنفيذ.
وتابع بالقول: البرلمان يكون له القرار الكاشف ولكن القرار الفني يجب أن يخضع للتقييم والإجازة وبالنقاط وغير هذا يجعل من المركزي وظيفة إدارية، فبعض دول العالم استعانت لصناديقها وبنوكها بخبراء دوليين ونحن لم نصل إلى هذه الثقافة.
وأفاد وزير الاقتصاد بالقول: إذًا علينا أن نفتح باب الترشح، وعلى المرشح قبل دخوله قاعة البرلمان أن يكون قد اجتاز امتحان فني يعرض به خطته وبحضور خبراء محليين ودوليين ومختصين ويتم تقيم خطته ومناقشتها وآليات التنفيذ، أما أن يتحول المركزي إلى “دكان” لاستلام عوائد النفط فإذا باع أعطى اعتمادات وإذا شح البيع أدخلنا في أزمة، فانخفاض النفط شل عمله للبنوك المركزية وظائف أخرى غير توزيع دخل النفط وتحول من بنك الدولة إلى حاكم مستبد هذا لا يأتي إلا في اطار زيادة الفرقة والتقسيم.
