التقى وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني “ناصر الدرسي” اليوم الاثنين بعدد من رجال الأعمال بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، والتطرق لأسباب الأزمات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الليبي ومناقشة أبرز الحلول الممكنة ودور وزارة الاقتصاد في المساهمة بحل تلك الأزمات.
وأكد وزير الاقتصاد خلال اللقاء على دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الليبي من أزمته، كما أشار في حديثه لأسباب الأزمات الاقتصادية محملا المصرف المركزي المسؤولية الأكبر عما يعانيه المواطن من شح السيولة وغلاء المعيشة.
وتطرق “الدرسي” في حديثه، الذي لم يخلُ من الصراحة، إلى الصعوبات التي واجهت الوزارة ودورها في تنفيذ الموازنة الاستيرادية من خلال اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، منوها إلى مماطلة محافظ مصرف ليبيا المركزي في إتمام الموافقات وإحالة تقرير شهري للوزارة بما تم اعتماده بالخصوص.
من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “سالم القروي” في تصريح لصحيفة “صدى” أن هذا اللقاء كان بنّاءً وصريحا وتمنى أن تجد الحلول التي نوقشت فيه طريقها للتنفيذ، مؤكدا أن غرفة التجارة هي بمثابة بيت الخبرة التي يمكن أن تقدم المشورة للمسؤولين لإيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية التي تعانيه البلاد.
كما عرض رجال الأعمال الحاضرون لهذا اللقاء المشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل البيروقراطية التي لا تزال قائمة بمختلف مؤسسات الدولة، وأوضحوا لوزير الاقتصاد بعض المعوقات القائمة أمام الشركات سواء في الحصول على اعتمادات أو ممارسة نشاطهم التجاري من استيراد وتصدير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لإنجاح الموازنة الاستيرادية المخصصة لشهر رمضان المبارك ومحاولة إيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي تواجهها الشركات والقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الليبي.
