قال وزير التخطيط فاخر بوفرنة اليوم خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك العجلة الاقتصادية أن الحكومة تساهم في السياسات الاقتصادية من خلال السياسة المالية والتي هي أحد أدوات الإنفاق العام .
وتابع بالقول: الحكومة قامت بإعداد ميزانية مقترحة للبرلمان وثم أصبحت تدفع للمجالات والنشاطات المختلفة عن طريق قاعدة 1 على 12 وبالتالي هناك نوعان من الإنفاق وهو إنفاق استهلاكي والإنفاق التنموي.ولكن من هاذين الانفاقين أهداف رالهدف النهائي هو تحفيز النمو الاقتصادي .
كما كشف عن وجود 52 مليار دينار بالمصارف بعد استقطاع كافة الاحتياطيات القانونية وما لها وهذه القيمة مجمدة لعدم وجود أدوات استثمارية ونحاول أن نخلق أدوات استثمارية لاستغلال هذا المبلغ الموجود وأيضاً الأجهزة والمؤسسات الإشرافية مثل هيئة سوق المال ومصرف ليبيا المركزي بالتأكيد سيكون عليهم عبئ كبير في مراقبة المؤسسات المالية الإيداعية فيما يتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية الغير إيداعية التي سيراقبها هيئة سوق المال وسنسعى لتفعيل سوق المال فالحكومة كونت لجنة لتفعيله .
