تحصلت صدى على تقرير نشرته صحيفة ” أر تي كويشن مور ” اليوم 7 فبراير ، ذكرت فيه أن وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” ربما عليه أن يفى بوعده الأن ، بعد عقده لمؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس في 23 أغسطس 2017 تعهد فيه بدفع مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة ليبيا في وقف تدفق المهاجرين..
فبينما كان وزير الخارجية البريطاني يقوم بتجربة قوارب جديدة من تمويل دافعي الضرائب البريطانية ، اصطدم بوجود ضباط خفر السواحل الليبي على طول الساحل ، حيث أضافت الصحيفة أن هذا قد يكون سببا رئيسياً للرحلة التي يقوم بها جونسون إلى ليبيا وتعهده في أغسطس 2017، بمنح ليبيا 9 ملايين جنيه استرليني (11.5 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا
وخلال زيارة جونسون المفاجئة، حذرت المنظمات غير الحكومية من أن القرار سيعود ليطارده ، حيث أن خفر السواحل الليبي نفسه يخالف القواعد المطبقة في أوروبا بشكل متكرر ويستخدم حزمة من ” الألعاب الجديدة” بقيمة ملايين الجنيهات لمضايقة السفن في البحر المتوسط. ، بحسب وصف الصحيفة ، كما اتهموا بالتواطيء وممارسة الفساد والتعاون مع المهربين، وبولائهم الجديد المدعوم من الاتحاد الاوروبى والذي تموله جزئيا بريطانيا.
ففي الأسبوع الماضي، كان طاقم ” أر تي المملكة المتحدة “على متن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية، عندما قام خفر السواحل الليبي والاروبي بكسراتفاقية جنيف لعام 1949. والتى وبحسب الاتفاق، وافقت فيها جميع الدول الموقعة على عدم الإعادة القسرية للناس عند تعرضهم للخطر ” بمعنى أنه لا ينبغي إعادة أي شخص عثر عليه في مهمة للبحث والإنقاذ إلى ميناء غير آمن – أو مكان لديه سبب للفرار منه مرة أخرى “.
وأشار التقرير إلى أن أصدقاء جونسون الجدد قد خدعوا، بعد أن أنفقوا الملايين من الجنيهات على المعدات والتدريبات التي تم تقديمها، حيث وصلت هذه المبالغ إلى 78 مليون جنيه استرليني في عام 2017. وقد يكون الطاقم المدرب مؤخرا من قبل الإيطاليين، قد تجاهل ذلك أيضا ، ولكن من المعروف أن الأوامر تأتي مباشرة من أوروبا.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه فى يوم الاربعاء، أجرى مركز تنسيق الانقاذ البحرى فى روما مكالمة خارج العاصمة الليبية. حيث كان أكثر من 100 شخص طافياً على بعد 40 ميلا (64 كم) قبالة ساحل ليبيا، في المياه الدولية.
في حين أن المنظمات غير الحكومية الإسبانية برواكتيفا قد أستجابت لنداء الإستغاتة وقالت أنها على استعداد لانقاذ الطوافة العائمة، رغم أن جميع الناس على متن الطائرة قد كانوا معرضين للخطر. ومع ذلك، تم احتجاز الطاقم مرة أخرى في حين سيطر خفر السواحل الليبي على عملية “الإنقاذ” وقام بسحب كل شخص وأعادهم إلى ليبيا.
وبينما أشيد بالعملية باعتبارها إنقاذاً ناجحاً في وسائل الإعلام الليبية، كانت البعثة قد ذكرت إن ما حدث كان خرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف. وكوفي انان، الامين العام السابق للامم المتحدة وجائزة نوبل للسلام، من بين هؤلاء الذين اتهموا الاوروبيين بالتواطؤ في كسر الاتفاقية.
وقد عاد أكثر من 100 شخص هربوا من هذه الدولة التى مزقتها الحرب” ليبيا ” ، حيث وثقت جماعات حقوق الانسان القتل والاغتصاب والرق والاعتداء العشوائى الذى يستهدف السود بشكل كبير.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُغضب فيها خفر السواحل الليبي جماعات حقوق الإنسان، ففي نوفمبر 2017، نشرت المنظمة البحرية الألمانية غير الحكومية “سي واتش” خبراً على أن خفر السواحل الليبي قد نفذ ما وصفته بــــــ “الإنقاذ”. وقد قامت سفن خفر السواحل بضرب طالبي اللجوء.
وقد شهدت اللقطات المروعة رجلا يتشبث بالسلم عندما انطلقت السفينة. وقد لقى خمسة اشخاص مصرعهم فى هذه المهمة. كما اطلق الحراس الطلقات النارية فوق زوارق الانقاذ.
وفى الشهر الماضى، تعطلت عمليات الانقاذ التى قامت بها المنظمة الخيرية الفرنسية اطباء بلا حدود من قبل خفر السواحل حيث اضطر الطاقم الى مراقبة “الرجال والنساء والاطفال بحثا عن ملجأ ، ويعتقد ان 65 شخصا لقوا مصرعهم فى عملية واحدة، وفى نهاية الاسبوع الماضى، لقى 100 شخص مصرعهم قبالة سواحل ليبيا حاولوا الفرار، حيث نجا ثلاثة رجال فقط..
ومع ذلك، وفي الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لإيجاد إجابة لأزمة اللاجئين، التي شهدت هجرة جماعية منذ عام 2015، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الديكتاتوريات ويؤدي إلى فساد الدول لحل مشاكلها، وكثيرا مايقوم بتمويلها دون الاهتمام بالعواقب.
وعلى الرغم من الكم الهائل من التمويل المقدم إلى خفر السواحل الليبي و الذي تسيطر عليه الدولة ، لا يزال اللاجئون والمهاجرون يطلقون قوارب من شواطئ شرق العاصمة طرابلس ، وهذا دليل ان الحكومة لاتمتلك أى سيطرة على طرابلس، ولكن غالبية البلاد تحكمها ميليشيات متنافسة، تبيع المهاجرين لبعضهم البعض وتدير حلقات تهريب في جميع أنحاء البلاد.
ويبقى البحر الأبيض المتوسط أكثر الطرق فتكا في العالم بعد وفاة ما يقدر ب 3،116 حالة فقط في عام 2017، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، ولعل وزير الخارجية كان عليه أن يفكر مرتين قبل أن يوافق على أن يتم تصويره مع قوة “غاشمة”، بحسب وصف الصحيفة، من الواضح أن القصد منها هو تجاهل حقوق الإنسان .
Dunia Ali
