اجتمع يوم الأمس الاربعاء ” يوسف أبوبكر جلالة ” وزير الدولة لشؤون المهاجرين و النازحين مع “وليام لاسي سوينغ ” المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ، و كذلك “عثمان البلبيسي” مدير المنظمة في طرابلس ، بالاضافة الى الوفد المرافق لهما و ذلك بديوان رئاسة الوزراء
وتضمن الاجتماع مناقشة آفاق التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا دعم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين وتقديم الدعم الفني واللوجستي لإعادة تأهيل مناطق النازحين والعائدين مؤخرا من مختلف المناطق
و اشار جلالة خلال هذا الاجتماع ، على ضرورة استئناف إدارة بعثة المنظمة الدولية للهجرة العمل من العاصمة طرابلس، و ذلك للتنسيق في الشأن الإنساني، و تشجيع الشركاء الدوليين لممارسة أنشطتهم من طرابلس في ظل التحسن الأمني الملحوظ الذي تشهده المدينة .
و عبر الوزير ، للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ، استياء المجلس الرئاسي و حكومة الوفاق الوطني من تصريحات بعض المسؤولين، فيما يخص الدعوة إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا، باعتبار هذه الأخبار تثير حفيظة حكومة الوفاق و رئاستها و الرأي العام الليبي
كما أكد ويليام بأن تعاون المنظمة و الوزارة سيخفف من المعاناة التي يعيشها النازحون بالداخل .
و صرح بأن المسؤولين التنفيذيين سيعودون للعمل في العاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة و بشكل دائم .
كما ثمن السيد ويليام، التعاون المشترك والمتمثل في الشراكة في مشروع” مصفوفة تتبع النزوح” الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة كمصدر للمعلومات والبيانات عن النازحين والعائدين والمهجرين.
و عرض اللقاء ، امكانية إقامة مشاريع تتعلق بالتنمية داخل دول المصدر و ذلك لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمن يرغب في الهجرة للحيلولة دون تعرضهم لمخاطر الهجرة غير الشرعية و ايضا ، كيفية إقناع دول المصدر بإعادة قبول مواطنيها عند ترحيلهم من ليبيا وعقد اتفاقيات لإعادة القبول مع تلك الدول .
و ناقش اللقاء ، تقديم المساعدات المادية و اللوجستية و تدريب العناصر العاملة في مراكز الإيواء المؤقتة في ليبيا بما يضمن قيامها بعملها بشكل يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين .
و شدد اللقاء، على التفريق بين المهاجرين غير الشرعيين و اللاجئين، والتأكيد على أن الموجودين في ليبيا هم مهاجرون غير شرعيون، و أن التشريعات الليبية لا تسمح بوجود لاجئين على أراضيها .
و خلص الاجتماع، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك من خلال مؤسسات الحكومة على المستويات كافة.
