عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اليوم الاثنين اجتماعا مع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
نوقش خلال الاجتماع ملخص العوائق والعقبات التي تواجه المؤسسات المشمولة بهذا القرار والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، والاتفاق على تحديد الواقع الحالي والجهود السابقة والأهداف المرجوة تحقيقها وكيفية ذلك لتحقيق المهام الموكلة للفريق من خلال برامج ومبادرات محددة وواضحة المعالم.
ونوه الغويل عن إمكانية تطوير أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية وإيجاد حلول جذرية لمختنقاتها والمشاكل التي تعيق عملها، وضرورة مساهمتها في حل مشاكل المناطق والبلديات الخدمية والتركيز على المسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق تطرق الغويل إلى مشكلة النزوح والهجرة العكسية بسبب عدم وجود تنمية في بعض المناطق .
موصيا بضرورة مناقشة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالنظام الاقتصادي وملف إعادة الإعمار والتنمية ومساهمة القطاع الخاص بها وتفعيل قرارات المناطق الحرة والشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى رصد أثار القرارات السابقة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وعن تفعيل دور الشباب وأهمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في القضاء على البطالة وارتفاع معدل الجريمة.
