عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة اجتماعاً يوم أمس الاثنين لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة ومدراء المصانع الخاصة بالحديد والصلب وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
كما ناقش الاجتماع انعكاسات قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021 م بالتمديد والسماح بتصدير الخردة وتأثير ذلك على العمليات الإنتاجية وتأثر بعض مصانع القطاع الخاص من مادة الخردة.
حيث أفاد المجتمعون وخاصة الممثلون للقطاع الخاص أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة له تأثير بالغ على عملية الإنتاج الأمر الذى قد يضطر تلك المصانع لإيقاف العمل والذى يؤثر سلبا على سلعة الحديد وتوفرها بالسوق المحلى كما يؤثر سلبا على العمالة المحلية واستمرارية صرف مرتباتهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أخذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الإجراءات والتواصل الجاد بين كافة المؤسسات العامة والخاصة مع الوزارة وتوفير البيانات والمعلومات عن هذه المصانع والشركات والتركيز على أهمية جودة المنتجات وتفعيل دور مراقبات الصناعة في ربوع ليبيا.
