بحث وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد لملوم اليوم الخميس تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا مع الفريق الحكومي المعني.
ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط.
وبحسب بيان لوزارة العدل، أبدى لملوم استعداد الوزارة لدعم المهام الموكلة للفريق وتذليل الصعوبات أمامهم، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الحكومي والعام لإزالة العراقيل التي تواجه في مكافحة الفساد داخل البلاد.
وأكد الوزير على أهمية أن تعمل الجهات التشريعية على إقرار وتحديث القوانين التي تحارب الفساد، ومحذراً من عشوائية أداء مؤسسات المجتمع المدني في ملف مكافحة الفساد، ودعا في الوقت نفسه إلى تكاثفهم وتنسيقهم مع الجهات العدلية والمؤسسات الرقابية للحد من تفشي الفساد في ليبيا.
وقدم فريق الخبراء الحكومي شرحاً وافياً خلال الاجتماع للتعريف بدورهم في مكافحة الفساد، والمهام المناط بهم أداؤها على المستوى المحلي والدولي.
