قالت وكالة الأناضول التركية اليوم السبت: خلّف عقد من الحرب الأهلية في ليبيا وراءه سلسلة من الدمار آلاف العاطلين عن العمل حيث أن تأمل حكومة الوحدة الوطنية البدء في مشروع إعادة إعمار البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار ويمتد على مدى عشر سنوات إلى خلق فرص عمل من شأنها الحد من معدلات البطالة المرتفعة وفتح البلاد أمام الاستثمارات في جميع القطاعات.
وبحسب التقديرات المحلية ، فإن معدل البطالة في ليبيا يتجاوز 30٪.
قال وزير العمل الليبي علي العابد في حديث خاص لوكالة الأناضول ، إن عملية إعادة الإعمار ستشمل كلاً من العمال الليبيين وغير الليبيين وستخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة وتنشط قطاع الخدمات .
كما أعرب العابد عن تفاؤله بأن برنامج إعادة الإعمار سيفتح الباب أمام الاستثمار في البلاد.
وأضاف: السوق الليبي واعد ومع استقرار الوضع الأمني والاقتصادي ستعود الاستثمارات بقوة .
سجلت ليبيا أسوأ أداء اقتصادي لها في عام 2020 بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام من 1.3 مليون برميل إلى أقل من 90 ألف برميل يوميًا بسبب ارتفاع الديون.
وأوضح العابد إن مشاريع إعادة الإعمار خلقت طلبًا على العمالة الأجنبية الماهرة ويعتبر العمال المصريون من بين أفضل المرشحين لهذه المهمة.
وقال العابد: وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر في هذا الصدد خاصة وأن العمال المصريين لهم تاريخ في السوق الليبي وخبرة في إعادة الإعمار .
ليبيا بحاجة إلى أكثر من مليوني عامل مصري لإعادة بناء المدن الليبية المدمرة حسب تقديرات غرفة الصناعة الليبية.
وأشار العابد إلى أن الحكومة المصرية لم تسمح بعد لعمالها بالعودة إلى ليبيا.
وقال العابد: ننتظر اجتماع اللجنة الليبية المصرية المشتركة وبعد اجتماع اللجنة ستتم ترقية مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات .
وأشاد العابد: بالعلاقات الليبية التركية ، قائلا إن ليبيا بحاجة إلى معرفة وخبرة تركيا في مشروع إعادة الإعمار.
وأكد العابد: إن الشركات التركية لديها خبرة في إعادة الإعمار والسوق الليبي بحاجة إلى شركات تركية ، مضيفًا أنه سيتم تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقًا لإعادة القوى العاملة التركية إلى ليبيا .
في حين أن معدل البطالة مرتفع للغاية في ليبيا ، قال العابد إن الأرقام غير دقيقة.
وتطرق العابد إلى أن أرقام البطالة في ليبيا غير دقيقة إنها متضاربة نتيجة الانقسام السابق في الحكومة بسبب وجود وزارة موازية في الشرق .
والآن بعد أن تم توحيد الوزارة أوضح العبد أن العمل جار لمتابعة البيانات المتوفرة وربط جميع الأجهزة المدنية لتحديد معدل البطالة بدقة .
وقال العابد: لدينا الآن أكثر من 300 ألف باحث عن عمل وأكثر من 2400 ألف موظف في الدولة وأن الجهاز الإداري للدولة لا يحتاج إلى كل هذا العدد من الموظفين”.
وبحسب العابد ، فإن عدد الموظفين في ليبيا لم يتجاوز المليون قبل الإطاحة بالقذافي.
