عقد وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اجتماعا يوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات “إيمان بن يونس” تم خلاله بحث آليات حل مشكلة التضخم الإداري بمؤسسات الدولة.
وبحسب إدارة التواصل والإغلام التابعة للمجلس الرئاسي فإن الاجتماع ناقش الملاكات المتعثرة التي تطالب الوحدات الإدارية تسكين الموظفين بمشاريع ملاكاتها الوظيفية وهم لا يتقاضون مرتبات وبأعداد تفوق معدلات الأداء المطلوبة، وتم الاتفاق على وضع مقترح خاص بالفصل بين المعينين بالملاك ومن هم خارج الملاك، واختيار من يتماشى مع الوصف الوظيفي الصحيح، وإحالة الفائض إلى جسم يعمل على إحالتهم إلى المؤسسات المتماشية معهم وتدريب من يمكن تدريبهم، إضافة إلى توحيد عمل مراكز المعلومات بين الوزارات وإعداد منظومات متكاملة خاصة بالموارد البشرية.
وناقش الاجتماع كذلك النظام الوطني للإحالة تحت تصرف الخدمة، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك من خلال لجان المسح الوظيفي للجهات العامة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي والعمل بموجبها لتحديد العدد الفعلي لموظفي الدولة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية واضحة للمحالين وتوجيههم إلى تخصصاتهم أو إلى سوق العمل والقطاع الخاص، وذلك من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد الخاص بالشراكة والمشروعات الصغرى والمتوسطة، وتم الاتفاق على إصدار تعميم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعيين والتعاقد للجهات الممولة من الخزانة العامة، وعرضها على وزارة العمل والنظر في توزيع المؤسسات ونقل الاختصاصات إلى البلديات.
