عقد وزير المالية المفوض فرج بومطاري اجتماعاً بمسؤولي مصلحة الجمارك الخميس بمقر ديوان وزارة المالية وذلك بحضور وكيل وزارة المالية ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة .
وناقش المجتمعون آليات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم ( 707 ) لسنة 2019 بشأن تمديد السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظورة والتي تمت دون تحويلات مالية وفق الآليات المحددة بتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
وتم الاتفاق على وضع القرار المشار إليه موضع التنفيذ ويعد نافذاً من تاريخ صدوره وعلي مصلحة الجمارك وضعه حيز التنفيذ .
واختتم الاجتماع بضرورة إيجاد آليات قانونية تتوافق وصحيح قانون النشاط التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010 والقرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وذلك بضرورة حث مصرف ليبيا المركزي على تحديد آلية مصرفية لهذه الفئة من التجار مثل تحديد سقف للتحويلات المباشرة تتناسب ونوع وحجم البضائع المستوردة ، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السوق وإحكام الرقابة على حركة الأموال في ظل تطبيق اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
