أوضح وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري لماذا تستمر الوزارة في التمسك بقرار الخصم الخاص بمرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والتي تصل إلى 20%.
وقال بومطاري في مقابلة على قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، إن الأمر في حقيقته معقد للغاية خاصة في ما يتعلق بمسألة الإنفاق الحكومي والتي أصبح نصفها يذهب للمرتبات وهو إنفاق تسييري، إضافة إلى وجود ارتباط بينها وبين السياسة النقدية في الدولة التي تعتبر غير صحيحة.
وأضاف: “المشكلة في ليبيا أن الإنفاق على التنمية تراجع بشكل كبير في العشر سنوات الماضية مقابل ارتفاع الإنفاق التسييري حيث قفزت المرتبات إلى 60% من ميزانية الدولة كل عام وهذا أمر مبالغ فيه ويجب إعادة النظر في المسألة”.
وأشار إلى أن دوافع القرار كان من ضمنها ارتفاع الانفاق الحكومي غير التنموي أو التسييري مقابل الانفاق التنموي، حيث كانت البلاد في العام ما قبل 2011 تذهب نصف ميزانيتها للتنمية والتي بدورها تخلق في عدد كبير من الفرص والوظائف للمواطنين وانعكاسها يعتبر مباشر وقوي على الاقتصاد الوطني.
وأكد بأن كل مليار ينفق في التنمية لبعض الدول يقابله عشرين ألف وظيفة خاصة في مشاريع البنية التحتية وبدرجة أقل الإسكان، مشيرًا أيضا إلى أن شكل الإنفاق مرتبط ارتباط وثيق بالقطاع الخاص والتنمية.
ويرى بومطاري بأن تخفيض المرتبات وزيادة الإنفاق التنموي سيخلق الكثير من الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدًا بأن الغرض من القرار كان معالجة الإفراجات بحيث تظل القيمة المتعلقة بالمرتبات هي نفسها لاستعمال الفائض لمعالجة الديون لكن لم يحدث ذلك نتيجة تخفيض الميزانية التقديرية من قبل المصرف المركزي بطرابلس.
وأشار الوزير أيضا إلى تخفيض المرتبات بوزارة الخارجية عن طريق تخفيض معامل التحويل من 4 دينار إلى 2.75 مع وجود خطة لمعالجة هيكلية الوزارة والوظائف داخل البعثات والقنصليات في الخارج في غضون عامين تقريباً.
ولكن مقابل كل ذلك، أكد بومطاري بأن الجهود التي بذلتها الوزارة من خلال قرار التخفيض وجمع الأموال لاستعمالها في حلول كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني تم تقليصها بالكامل وحجبها من قبل المركزي في الميزانية التقديرية للعام الحالي.
ويتوقع بومطاري الاستمرار في سياسة الإنفاق ولكن من خلال تعديل آلية الإنفاق عبر إعطاء مساحة للإنفاق التنموي وتنشيط القطاع الخاص ومنح فرصة لحصول المواطنين على الوظائف مقابل تقليص الوظائف في القطاع العام.
