وزير المالية: ستتحمل كل جهة المسؤولية القانونية حيال البيانات الغير دقيقة والمبررات الغير سليمة المقدمة للجنة المالية

 أصدر وزير المالية منشوره رقم (1) لسنة 2021 م بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة  2022م للأبواب الأول والثاني والرابع حيث تضمن التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.

كما أشار الوزير إلى توصية وزارة المالية بضرورة التقيد بالقواعد الأساسية لإعداد مشروع تقديرات الميزانية العامة وفق مقتضيات قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة.

وأكد أيضاً على أهمية إشراك المراقبين الماليين ومساعديهم في اعداد مشروع الميزانية للعام المالي 2022م وتفهما لطبيعة المهام المكلفين بها في الرقابة على الأموال العامة.

وفي ختام منشوره قال وزير المالية: إن الوزارة لن تذخر جهداً في العمل على ترشيد النفقات العامة ومتابعة تحصيل الإيرادات والمحافظة على الأموال العامة، وحماية الأصول وتفعيل منظومة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، في إطار تنفيذ سياسة مالية تتلاءم وظروف الاقتصاد الكلي للبلاد، وستتحمل كل جهة المسؤولية القانونية حيال البيانات الغير دقيقة والمبررات الغير سليمة المقدمة للجنة المالية.