خاطب وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حمّاد” في رسالةٍ موجهّة إلى رئاسة مصرف ليبيا المركزي، مطالباً فيها بعدم تقديم أي خدمات دون تصريح من الوزارة.
وقد طلب التعميم على كل المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة من وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية دون غيره أو من يكلفه باعتباره الجهة المخولة قانونًا دون سواها.
