قال وزير المالية المفوض “فرج بومطاري” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية إن سبب تخفيض باب المرتبات من 24 مليار إلى ما يقارب 22 مليار كان بسبب وجود منظومة محدثة سيتم ربطها مع جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة “1600 جهة”.
وأضاف بالقول: سيتم ربط هذه المنظومة مع المصارف التجارية ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تخفيض مرتبات المجلس الرئاسي ووزرائه ووكلائه وتقليل الفجوة بين مرتبات المواطن والحكومة.
وتابع بومطاري قائلاً: كانت وزارة المالية حريصة على إعادة تصنيف الميزانية ووضعها في نطاق سليم وتصنيفها كمصروفات تسيرية واستبعاد أي بنود أخرى تتعلق بالإنفاق التسييري.
وكشف عن تخصيص 4 مليار من إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي لسداد الدين العام، مضيفا أنه لم يتم صرف المبلغ المتبقي منها كما تم التعامل معها كفوائض وليس كموارد.
وأفاد وزير المالية بأن الأرقام التي تم تقديرها في ميزانية سنة 2020 تتمثل في 46 مليار وليس 50 مليار من قبل الوزارة والفارق كان احتياطي للميزانية قدم من اللجنة المالية وسبب وضعه كان إشكاليات ومطالب الموظفين بالإفراج عن مرتباتهم والمطالبة بزيادة مرتبات وتنظيم الملاك وظيفي وجدول موحد.
وكشف أن الحرب سببت في عرقلة الإصلاحات الاقتصادية بعد نجاحها سنة 2018 في انخفاض نسب التضخم والفجوة بين السعر الدولار الرسمي والسعر في السوق.
و قال “بو مطاري” لا أتوقع أن يقوم المركزي بزيادة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة.
