كتب وزير النفط والغاز “محمد عون” بيان عن ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز
بعد صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) بتاريخ 25 مارس 2024م والقاضي بإيقافي أحتياطياً عن العمل، وما أعقب ذلك من صدور قرار رقم ( 492) من ذات الجهة بتاريخ 12 مايو 2024م والقاضي برفع الإيقاف الأحتياطي عني وإسقاط أي دعاوى ضدي ولله الحمد، ومخاطبة رئاسة الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ لتمكيني من ممارسة مهامي كوزير للنفط والغاز.
وقد حظي هذا القرار بترحيب واسع وأرتياح كبير عند كل الأوساط في الداخل وفي الخارج ولله الحمد.
وفي إستجابة وطنية لما تستدعيه المصلحة العامة، ووفقاً للقسم الذي أقسمته بالله العظيم أمام مجلس النواب والشعب الليبي الكريم تحت قبة مجلس النواب الليبي في 15 مارس 2021م، ولما يمليه الواجب على من القيام بمهام وزارة النفط والغاز، فقد باشرت العمل بديوان الوزارة بتاريخ 28 مايو 2024م.
وتأسيساً على ما سبق، فإنني أود بيان النقاط التالية:
-في بداية، إنني ولله الحمد لم أطلب يوماً ان أكون وزيراً، ولم أسعى لهذا المنصب، لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً ترك هذا المنصب، فقناعتي بأنني قد أديت دوري المناط بي على أكمل وجه ولله الحمد.
-أنني غير راضي تماماً عن قـفـل أبواب وصد التواصل معي من قبل رئاسة الوزراء، وما أخذته من أشكال متنوعة: كعدم الرد على المكالمات، وعدم قبول المراسلات، وعدم حجز مواعيد مع السيد الرئيس إلخ. إن هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم.
-أنني لا أرضى إطلاقاً بما يقوم به السيد المكلف من إجراءات عبثية تعيق سير العمل في الوزارة وتُربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية بأسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المدراء العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير.
-إنني لا أرضى بأن أكون وزيراً دون وزارة، فلست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقي في البيت.
-إنه لا يهمني ولا يضيرني إن تمت إقالتي من المنصب، إن كانت بالشكل القانوني، فلن يقال -ولله الحمد- إن سبب الإقالة كانت من ضعف في الأداء، ولا من قلة عطاء، ولا من نقص في الوطنية، ولا من عجز في الإدارة، ولا من ضعف إرادة، ولا من اتهام بشبهات فساد إداري أو مالي، ولا من اتهام بالتفريط في ثروة الليبيين، ولا من عدم نزاهة، ولا من إنعدام شفافية.
-الجميع يعلم ولله الحمد (في داخل ليبيا وفي الخارج)، خصوصاً المراقبين الدوليين ومراكز الأبحاث الدولية والمنظمات التي تساهم فيها دولة ليبيا في مجال النفط والغاز، والإعلام والمتابعين والراصدين والمهتمين بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد والتخطيط، الكل يعلم بأن ما قدمه “محمد عون” من نجاحات وإنجازات لقطاع النفط والغاز، ليس في فترة توليه الوزارة فحسب، بل كذلك من قبلها، من مسيرة طويلة ناصعة البياض أشرفت على 5 عقود كاملة، شهد له الجميع بكفاءاته ونجاحاته ووطنيته ونزاهته، ثم ما قدمه كوزير للنفط والغاز كان فعلاً إضافة هائلة للقطاع من صون للثروة وإسترجاع أموال كانت مسكوت عنها .
-وعلى هــــذا، فالجميع يعلم بأن إستبعاد “محمد عون” قد يكون بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا، ورفضه القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة الليبية، هذه المواقف التي يراها البعض اليسير بأنها تعيق مسيرة قطاع النفط وأنها تربك البناء والعطاء.
-ولنا في هذا الشأن مواقف كثيرة ومواضيع عدة كلها موثقة ومشهودة تشهد بأن “محمد عون” ومن خلال الجهود المشتركة البينة للسادة والسيدات بالوزارة قد تمكن من أسترجاع مبلغ 10 مليارات و600 مليون دينار أحتفظ بها الرئيس غير الشرعي السابق للمؤسسة الوطنية للنفط عند شركات نفطية أجنبية لمدة تفوق 16 شهر، ضاعت معها أرباح كبيرة.
-ما يمليه الواجب الوطني من متابعة عقود وإتفاقيات التنقيب والإنتاج وتسيير العمليات النفطية مع الشركات النفطية والخدمية النفطية العاملة في ليبيا، والحرص على إستيفاء الحقوق الليبية كاملة غير منقوصة، والسعي إلى التعديل والتغيير في البنود بما يضمن تحقيق المصلحة العليا لليبيا.
-ما يمليه الواجب الوطني في التصدي لكل ما يمكنه المساس بالسيادة الليبية فيما يتعلق بثروة الليبيين النفط والغاز، كالدعاوى والمنازعات الإقليمية والحدودية، ودعاوى شبهات الفساد في قطاع النفط في ليبيا، فعلى سبيل الذكر: الرد بالإيضاح الفني والقانوني على تصريحات رئيس جمهورية تونس فيما يتعلق بقضية الجرف القاري وأن لدولة تونس حق في حقل البوري، كذلك الرد بالإيضاح الفني والقانوني على تصريحات وزير النقل المصري فيما يتعلق بتصدير النفط الليبي عبر الأراضي المصرية، وآخرها مذكرة إلى حكومة الوحدة الوطنية (منها صورة إلى الجهات السيادية والرقابية) عن دعاوى وزارة الخارجية البريطانية بوجود شبهات فساد في قطاع النفط في ليبيا.
-العمل الفعلي على التصدي للفساد بكل أنواعه وإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع النفط.
-لم يتم التراجع يوماً عن تحقيق المصلحة العليا لليبيا، ولا التخلي عن ثوابت ومسلمات الشرع الحكيم، ولا الإبتعاد عن التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الدولة الليبية.
-فلله الحمد والشكر أنني قد أدىت واجباتي الوطنية التي اقسمت بالله تعالى على تحقيقها أمام الشعب الليبي الكريم.
مما سبق بيانه، وأخذاً بالمستجدات الأخيرة على قطاع النفط وما يجره وجود صورة غير واضحة في إدارة القطاع بوجود وزير شرعي وآخر غير شرعي، وما يؤدي ذلك من أضرار وخيمة بالغة الضرر على ليبيا، وكما يقول بهذ، ويؤكده الخبراء المحليين والدوليين في مجالات النفط والطاقة والمال والإقتصاد، ويضربون في هذا مثلاً بتهديد شركة شلومبيرجر هذه الأيام بالإنسحاب من ليبيا.
وإمتثالاً وإستجابة للقسم بالله تعالى أمام مجلس النواب والشعب الليبي كوزير بأن لا أدخر جهداً ولا أفوت عزماً في سبيل خدمة قطاع النفط والغاز، وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مصلحة عليا لليبيا، وجلب كل نفع وخير لها، ودفع عنها كل شر وضرر.
فإنني أعلن بأن الواجب يتحتم على دولة رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ الآن موقفا بيناً واضحاً حيال الأمر: إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالتي أنا محمد إمحمد عون من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية حسب القوانين والتشريعات السارية.
