كشفت وكالة نوفا الإيطالية حول مذكرة التفاهم للتنقيب عن المحروقات بين ليبيا وتركيا، الموقعة في طرابلس في 3 أكتوبر، انتقادات حادة داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وعبر الحدود، فقد اعترضت مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، على المذكرة التي وقعها في العاصمة الليبية وفد وزاري تركي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
حيث احتج كذلك مجلس النواب البرلمان الليبي المنتخب في 2014 والذي يجتمع في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة استشارية تؤدي وظيفة “مجلس الشيوخ” في الإطار المؤسسي الليبي المعقد، وحكومة الاستقرار الوطني، السلطة التنفيذية الليبية غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ولكن بدعم من البرلمان في طبرق؛ وجزئيا أيضاً من قبل المجلس الرئاسي، وهو هيئة ثلاثية تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسط صمت اللواء خليفة حفتر ، رجل برقة القوي ، وفرحات بن قدارة ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المقرب من المشير حفتر.
كما أفادت مصادر ليبية، لـ”نوفا”، “أن الأتراك يضغطون منذ شهور لتوقيع اتفاقية المحروقات التي تأتي بعد الاتفاقية الموقعة في اسطنبول في 27 نوفمبر 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية والتي تعتبر مع ذلك غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
لا يزال نص البروتوكول، الموقع في طرابلس، “سريًا”، لكن مصادر قالت لـ”نوفا” إنه “ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما أراد الأتراك – ويضع أسس التنقيب عن المحروقات واستغلالها بين البلدين في منطقة ضخمة”.
وتنقسم الاتفاقية إلى جزأين أولهما يشير إلى الاستكشافات التركية المحتملة في أي جزء من الأراضي الليبية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية في البحر المتوسط، أما الجزء الثاني يشير إلى اتفاقية 2019 ويتضمن ممرًا بحريًا من برقة إلى تركيا مستقل عن جزيرة كريت اليونانية.
حيث قطعت أنقرة، بتوقيع تلك الاتفاقية، رجلها تمامًا بعد أن كانت على وشك افتتاح قنصلية في بنغازي في سياق سياسة التقارب.
