ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن تم تجميد جميع الحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما لأكثر من أسبوع مما أدى إلى عواقب وخيمة على الإدارة الاعتيادية للمقر الدبلوماسي في شارع نومينتانا وهذا ما أفاد به لـ”وكالة نوفا” مصادر ليبية مؤهلة أدى تجميد الحسابات الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر إلى استحالة دفع رواتب المسؤولين المُوفدين من طرابلس والموظفين المحليين العاملين بعقود إيطالية ويمتد الشلل الإداري ليشمل جميع أنشطة البعثة الحالية .
وأشار الوكالة إلى أن في اتصالٍ مع وكالة “نوفا” أفادت السفارة أن بنك يونيكريديت أبلغها بتجميد الحسابات عبر البريد الإلكتروني في 18 سبتمبر ويتعلق هذا الإجراء بتحصيل ديون سابقة مستحقة للبعثة الدبلوماسيةويبدو أنه بأمرٍ من السلطات القضائية ووصفت السفارة الليبية “السلوك الفردي” لبنك يونيكريديت، مؤكدةً أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي “تفسيرٍ ملموس” من البنك أو وزارة الخارجية التي تتبادل معها مذكراتٍ شفهيةً لتوضيح الأمر .
وقال الممثل الليبي لقد كلفنا بالفعل محامينا ببدء الإجراءات القانونية ونحاول الحصول على كل المعلومات الممكنة بشأن القضية .
وتابعت الوكالة بالقول يأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم الأخير رقم 14253 الصادر في 28 مايو عام 2025 والذي أرست فيه محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية: لكي تُعتبر الحسابات المصرفية للدول الأجنبية غير قابلة للحجز، لا يكفي مجرد امتلاكها لأغراض مؤسسية؛ بل يشترط تقديم إقرار مسبق موثق يُثبت استخدامها في وظائف عامة سيادية “القانون الإمبراطوري”، بالإضافة إلى اتساق المعاملات مع هذا الغرض يُقلل هذا النهج من حصانة الدول الأجنبية من إجراءات التنفيذ، ويفرض عبئًا إثباتيًا أكثر صرامةً لحماية الدائنين .
