قالت وكيلة وزارة العدل ورئيسة لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي “نزيهة عاشور” مؤكدة، صدور قرار بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” من محكمة بلجيكا، بهدف الضغط على ليبيا للاستيلاء على قيمة مالية من أموالها المجمدة.
وأوضحت أن الهدف من صدور أمر القبض هو الضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون لمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذا القرار أخد اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني.
وقالت أيضاً بأن القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفاً فيها، مضيفة أن تسييس الأمر من الجانب البلجيكي هو مخالف للقانون، واعتبرت أن لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف “اليوركلير” أمر خطير وتعدي على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
ونوهت إلى أن 15 مليار يورو لازالت مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011م، مضيفة بأن الأموال التى حُولت هي الفوائد العائدة على الأصوال المجمدة فقط، البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو، وسُيلت خلال الفترة من 2011 حتى 2018 بناءً على موافقة من الحكومة البلجيكية والمثمثلة في وزير الخزانة، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال.
وفي الختام أشارت إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن في عام 2018، نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم يحوّل أي مبالغ.
