كشف وكيل النيابة بمكتب النائب العام “علي زبيدة” في تصريح في قناة ليبيا الأحرار رصدته صدى الاقتصادية عن ملابسات اكتشاف مصنع للأدوية المغشوشة بالخمس حيث أفاد أن هذه الأدوية هي في طور التصنيع لم يتم ترويجها بعد إذ تم اكتشاف هذا المصنع قبل انتهاء من عملية التصنيع والترويج في السوق المحلى وذلك على آثر الاشتباه في مستوعب حاوية قادم من تركيا على متنه صناديق فارغة وهذه الصناديق احتوت على نشرات وعلب دوائية فارغة لعلامات طبية تجارية اجنبية عالمبة. وأضاف أنه تم اخبار النائب العام عن هذا الاشتباه فوجهه وكلائه المختصين نوعاً و مكانياً بفتح تحقيق حيال هذا الاشتباه. و تابع أنه تم تكليف الضبطية الجمركية مختصة بالتعاون مع القوة الأمنية المشتركة مصراتة بإنتقال إلى محل الواقعة وجراء التفتيش عليه وتكشف حيال هذا الإجراء وجود مصنع يحوي براميل بها مواد كيميائية كذلك وجود صناديق ونشرات وعلب دوائية فارغة وجميعها في صدد التجهيز. وقال أنه تم استجواب القائمين على هذا الموقع من مفوض الشركة والصيدلي المختص وكذلك تبين وجود 13 شخص من جنسيات الأجنبية هم في اصلهم مهاجرين غير شرعيين لا يحملون بطاقات إقامة ولا بطاقات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض.وقال: تبين من الكشف الظاهري وجود مادة الميلانين المسرطنة ممنوعة التداول محصورة الاستيراد كما أحيلت كل هذه المواد لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لكشف عليها واعداد تقرير بخصوصها.وتابع أن النائب العام وجهه تعليمات بضبط كل المشاركين عن هذه الوقائع كما وجه تعليماته بالحرص الشديد على الأمن الدوائي والغذائي مع مدى متطابقة المواصفات والاشتراطات القياسية عليها من خلال اعمال الاستيراد والتفتيش الدوري والمفاجئ على مراكز توزيع هذه المنتجات.وأفاد أنه لم تكن الحالة الأولى حيث تم ضبط سابقاً العديد من الحالات وهي محل حجز وحركت بشأنها حيث منذ فترة شهر ونصف تم القبض على حاوية قادمة من جمهورية مصر تحتوي على أدوية لا تراعي فيها شروط شحن الأدوية من مبردات وتم حجز هذه الكمية الأدوية وهي الآن في طور التحقيق.
